كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٨٧

إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا

عنه فالظاهر جوازه .

إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا

( مسألة 43 ) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم

آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ( 1 ) خمس الأصل للشراء

أولا وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .

المحلل للحرام أو المحرم للحلال .

نعم هو نافذ في القسم الأخير ، أعني اشتراط أداء البايع عن الذمي

لعدم المانع فيه بعد عموم أدلة الشروط ، فإنه شرط عمل كشرط أن

يؤدي دينه ، ولكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا

وفي البايع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه . فلو لم يف

يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط . فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة

السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره .

( 1 ) : - فالخمس الأول للشراء الأول وهو متعلق بتمام العين ،

وبما أن الذمي لا يملك عندئذ إلا أربعة أخماسها والخمس الآخر ملك

للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار أعني الأربعة أخماس والزائد

عليها فضولي لا يحق له بيعه ، وعليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا

المقدار ولأجله كان متعلق الخمس الثاني أربعة أخماس الأرض لا تمامها .

هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر ، وهو وجيه

فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي .

وأما لو باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع

ثانيا كالأول وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام ،

فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي ويكون البيع صحيحا

في الجميع وينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة ، وعليه