كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٨١

لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة

لو أراد دفع القيمة وكانت الأرض مشغولة

وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه ابقاؤهما بالأجرة ( 1 )

وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس

أو البناء تقوم مشغولة بها ( 2 ) مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها

ولا نصاب في هذا القسم من الخمس ( 3 )

الأخذ عنهم كما عرفت . فيفصل بين تصرفه وتصديه للايجار بأجرة

المسمى وبين أخذه أجرة المثل حسبما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله

في تعليقته الأنيقة .

( 1 ) : - إذ ليس له الحق إلا في نفس الأرض فقط . وأما

الغرس أو البناء فهما ملك للذمي بوصفهما العنواني ضرورة أنه لم يشتر

حطبا ولا آجرا ، بل غرسا وبناء فلا بد من المحافظة عليهما ، ولأجله

لا يسوغ القلع . نعم بما أنه لا يملك الابقاء في مقدار الخمس من

الأرض مجانا لكونه ملكا لأربابه فلا جرم تجب عليه الأجرة ، فليس

لولي الخمس القلع ، كما أنه تجب الأجرة على الذمي رعاية لكلا

الحقين وعملا بكلتا الوظيفتين .

( 2 ) : - لأنه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقاها عن مالكها على

هذه الحالة ولا يجب عليه إلا خمس ما اشترى وتلقى ، فلا بد وأن

تقوم مشغولة ، وبما أن الاشتغال لم يكن مجانا كما عرفت بل له أجرة

فلا بد وأن تقوم كذلك أي مشغولة باشتغال يستوجب الأجرة ويؤخذ

خمسها .

( 3 ) : - من غير شائبة الاشكال لاطلاق النص ، بل لا ينبغي

التعرض له لعدم توهمه من أحد فإنه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس

لسائر الأوصاف والخصوصيات المعلوم عدم دخلها في الحكم .