كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٨

الغزو بغير اذن الامام

وهي ضعيفة السند بالارسال مضافا إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار

أو بشار ، فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتبرت

الرواية حينئذ وصح الاستناد إليها وإلا فلا .

وقد تقدم غير مرة في مطاوي هذا الشرح أن الأظهر الثاني لمنع

الانجبار صغرى لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب

لا إلى هذه الرواية ، وكبرى إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة ، كما

لا ينجبر بها ضعف الدلالة ، فإن العبرة في الحجية بأحد أمرين : إما

بالوثوق الشخصي بصدور الرواية ، أو بكون الراوي موثقا ولا ثالث ،

ومجرد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار وتمام الكلام في محله .

الثالث وهو العمدة صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت

لأبي عبد الله ( ع ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟

قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس

لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها

المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب ( 1 ) .

وما في الوسائل من ذكر ثلاثة أخماس غلط والصحيح ما أثبتناه كما

أشار إليه المعلق .

وقد تضمنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الإمام وعدمه .

ولكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه

لا بين الإذن وعدمه ، كيف وهو مفروض في مورد السؤال ، وإن

السرية كانت ببعث من الإمام ( ع ) فلا بد وأن يكون التفصيل في

مورد السؤال ، ونتيجته أن تلك السرية المأذونة إن غنموا مع القتال

( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب الأنفال الحديث 3 .