كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٧٧

تعميم الأرض للمسكن ونحوه

أنه اشترى أرضا ، بل يقال اشترى دارا أو دكانا أو حماما .

ولعل هذا هو مراد من خصها بالزراعية : أي الأرض الخالية غير

المشغولة بالبناء أو الأشجار ، وكأنه لذلك تأمل في شمول الحكم لها في

الجواهر وإن جعل التعميم أولى .

ولكنه يندفع بمنع التبعية ، فإن الدار مثلا اسم لمجموع الأرض

والبنيان ، وكذا الخان والدكان ، كما أن البستان اسم لمجموع الأرض

والأشجار فكل منهما مقصود بالذات وملحوظ بحياله في مقام الشراء

من غير تبعية ، وإنما تتجه دعواها في مثل البسامير والأسلاك والمصابيح

ونحوها مما لم يكن منظورا ، بل ولا ملتفتا إليه لدى التصدي لشراء

الدار فكانت تابعة وخارجة عن المبيع ، وأما الأرض فهي جزء مقوم

للمبيع ولذا يقسط عليها الثمن وتتبعض الصفقة فيما لو انكشف أنها

لغير البايع ، ويثبت الخيار للمشتري فيصح البيع بالنسبة إلى البنيان مع

خيار التبعض ويكون بالإضافة إلى رقبة الأرض فضوليا منوطا بإجازة

مالكها ، كما أنه قد تباع الأرض دون البنيان أو بالعكس ، وقد يكون

أحدهما ملكا لشخص والآخر ملكا لشخص آخر فيشتري المجموع منهما

أو أحدهما من واحد منهما .

وبالجملة ليس المقام من موارد التبعية ، إذ لم يكن المبيع البناء أو

الأشجار لتكون الأرض تابعة ، بل كل منهما مستقل في البيع ، غايته

أنهما بيعا معا ولهما اسم بسيط كالدار كما لو باع فرسا مع فرس أو كتابا

مع كتاب فهو من باب الضميمة لا التبعية ، ولذا يصح أن يقال عرفا

إنه اشترى أرض هذه الدار وبناءها من غير أية عناية وأوضح حالا ما لو

اشترى أرض الدار فقط ، أو أرض البستان فقط . فإن دعوى