كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٦٩

لو كان الحلال المخلوط بالحرام متعلقا للخمس

لزوم التخميس مرتين عملا باطلاق الدليلين فيخمس مرة بعنوان

الاختلاط ومرة أخرى بعنوان الأرباح مثلا .

وإنما الكلام في المتقدم منهما والمتأخر . فقد ذكر الماتن قدس سره

أنه يخمس تمام المال أولا للتحليل من أجل الاختلاط بالحرام ، ثم

بعدئذ يخمس مرة أخرى للمال الحلال الذي فيه بعنوان الأرباح مثلا .

ولكنه غير ظاهر ضرورة أن الخمس بعنوان الاختلاط حسب

ما يستفاد من الأدلة خاص بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام ، فموضوعه

المال المؤلف من هذين الصنفين ، فبعضه له وبعضه حرام لا يعرف صاحبه

وأما المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا يكون من المال

الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلة .

ومقامنا من هذا القبيل ، إذ بعد كون حصته من هذا المجموع

متعلقا للخمس كما هو المفروض ، فهو يعلم أن مقدارا من هذا المال

المختلط - أعني الخمس من حصته - لا له ولا من المال الحرام بل

هو ملك للسادة والإمام . وعليه فلا بد من اخراجه واستثنائه أولا

ليتمحض المال في كونه حلالا مخلوطا بالحرام ثم يخمس بعدئذ

للتحليل وبعنوان الاختلاط .

فالنتيجة أن التخميس بعنوان الأرباح مثلا مقدم على التخميس

من ناحية الاختلاط عكس ما ذكره في المتن .

ولا شك أن بين الكيفيتين فرقا واضحا يستتبع ثمرة عملية .

فمثلا إذا فرضنا أن مجموع المال خمسة وسبعون دينارا - كما ذكرناه

في المنهاج - فعلى طريقة الماتن يخرج أولا خمس المجموع للتحليل

فيبقى ستون ثم يخرج خمس الأرباح فيبقى له ثمانية وأربعون دينارا .