كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٦

استثناء صفايا الغنيمة

وبعد اخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من

المصالح ( 1 ) ،

استثناء صفايا الغنيمة

وبعد استثناء صفايا الغنيمة ( 2 ) كالجارية الورقة

والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام ( ع )

وكذا قطايع الملوك فإنها أيضا له عليه السلام .

الغنيمة وإن تحققت بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب إلا أن

الانتفاع منها والدخول في الملك الشخصي الذي به تكون غنيمة بالحمل

الشايع منوط بالوصول إلى الإمام ( ع ) وتقسيمه لها بين المقاتلين

فصح القول - بهذه العناية - بأن مصاريف الحفظ ونحوه تعد من المؤن

السابقة على تحصيل الغنيمة فلاحظ .

( 1 ) : - بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامة

حسبما يراه من المصلحة ، فإن له الولاية المطلقة على ذلك ، إذ هو

ولي الأمر وأولى بالمؤمنين من أنفسهم فيخرج بذلك عن الغنيمة التي

هي موضوع قسمة الخمس وتكون هدية لمن منحها . فإن قلنا بوجوب

التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهدية وجب خمسها لهذه الجهة لا

لأجل الغنيمة وإلا فلا شئ عليه .

( 2 ) : - الظاهر أن الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من

قطايع الملوك المعبر عنها فعلا بخالصة الملوك ، وقد ادعى عليه الاجماع ،

وتشهد به جملة من النصوص .

منها موثقة أبي بصير - على ما هو الحق من وثاقة أحمد بن هلال -

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صفو المال ، قال : الإمام

يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل إن