كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٥٧

صور ثبوت حق الغير في الذمة

لعدم امكان الاحتياط بارضاء الكل ، كما لا معنى للتوزيع أو القرعة

فينتهي الأمر إلى الصدقة .

ويدل عليها مضافا إلى عدم الخلاف وأن المالك إذا لم ينتفع من

ماله فلينتفع من ثوابه ، روايتان :

الأولى صحيحة يونس الواردة فيمن أصاب متاع صاحبه في طريق

مكة ولا يعرفه والآمرة ببيعه والتصدق بثمنه ( 1 ) فإنه يستفاد منها

بحسب الفهم العرفي أن المناط في التصدق عدم التمكن من الايصال

سواءا أكان عينا خارجية أم دينا في الذمة ، فإن موردها وإن كان

هو الأول ، إلا أن هذه الخصوصية كساير الخصوصيات المذكورة في

الرواية من كونه في طريق مكة ونحو ذلك ملغاة في نظر العرف كما

لا يخفى .

على أنه يمكن ارجاع ما في الذمة إلى ما في الخارج بالتسليم إلى

ولي الغائب ، أعني الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له ،

أو إلى عدول المؤمنين . إذ لا ريب في جواز تفريغ الذمة بالاعطاء

إليه ، ثم بعد أن تعين وتشخص يتصدق به بصريح هذه الصحيحة .

فيستدل بها على جواز التصدق بأحد هذين النحوين .

الثانية صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام :

في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ، ولا

يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ،

قال : أطلب ، قال : فإن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه ( 2 )

( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب اللقطة الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث 2 .