كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٣٩

التصدق به بعد مراجعة الحاكم الشرعي

على أنه يظهر من بعض الروايات اعتبار الإذن وهي رواية داود بن

أبي يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رجل : إني قد أصبت

مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه

وتخلصت منه ، قال : فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : والله أن لو

أصبته كنت تدفعه إليه ، قال : أي والله ، قال : فأنا ، والله ما له

صاحب غيري ، قال فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف

فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه ، قال :

فقسمته بين إخواني ( 1 ) .

والظاهر أنها معتبرة من حيث السند فإن موسى بن عمر الواقع في

الطريق مردد بين موسى بن عمر بن بزيع ، وموسى بن عمر بن يزيد

والأول وثقه النجاشي وغيره صريحا ، والثاني مذكور في اسناد كامل

الزيارات بقرينة رواية سعد عنه في الكامل فإنه الراوي عن ابن يزيد

فيعلم من ذلك أن المراد بموسى بن عمر في الكامل هو ابن يزيد ،

فالرجل موثق على أي تقدير ولا ينبغي التشكيك في صحة السند .

كما أنها ظاهرة الدلالة على لزوم مراجعة الحاكم الشرعي . فإن

الظاهر من قوله ( ع ) : ( والله ما له صاحب غيري ) أنه يريد من

الصاحب من يرجع إليه هذا المال وتكون له الولاية على التصرف ، لا أنه

عليه السلام كان مالكا شخصيا لذاك المال ، ولذا لم يسأله عليه السلام

عن نوعية المال ولم يستفسر عن خصوصيته وأنه أي شئ كان .

على أنه لو كان له عليه السلام لأخذه ولم يأمر بالتقسيم مضافا إلى

عدم استقامته مع قوله عليه السلام : ولك الأمن مما خفت منه . إذ

( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب اللقطة الحديث : 1 .