كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٣٧

الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك

وقد عرفت أن الأقوى عدم الشمول وأن تلك الأدلة في حد أنفسها

قاصرة ، إذ لا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود

دينارين محرمين في ضمن عشرة آلاف من دنانيره المحللة ، كما لا يكاد

يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين محللين قد

اختلطا في ضمن عشرة آلاف من الدنانير المغتصبة بحيث يحل له الباقي

بعد أداء المجموع ، ولا سيما إذا كان متعمدا في الخلط للتوصل

إلى هذه الغاية ، فإن هذا لعله مقطوع البطلان بضرورة الفقه ، ولم

يكن مدلولا للرواية بوجه .

بل الظاهر منها أن مقدار الحلال والحرام مشكوك من أول الأمر

فلا يدري الحلال من الحرام الظاهر في الجهل المطلق حتى من حيث

المقدار . إذا فمعلوم المقدار غير مشمول لأخبار التخميس بوجه .

فلا بد من النظر حينئذ إلى أخبار التصدق ، فإن قلنا بأنها عامة

للمتميز وغيره نظرا إلى أن خصوصية التمييز لم تكن بنظر العرف دخيلة

في الحكم بل هي مورد للسؤال وجب التصدق بها حينئذ عن صاحبه ،

فيستفاد من تلك الأدلة من صحيحة يونس وغيرها ولا سيما ما ثبت في

الدين أن الإمام ( ع ) أعطى الولاية لمن بيده المال متميزا أم غير

متميز بأن يوصل ذلك إلى صاحبه ولو بقيمته ، كما دل عليه قوله ( ع )

في صحيحة يونس : بعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية ، وفي رواية

داوود بن أبي يزيد : فاقسمه في إخوانك ( 1 ) .

فإنه كيف يقسم مال الغير لولا أن هذا إجازة من ولي الأمر في

ايصال المال إلى صاحبه ولو بالتصدق ببدله وهو الثمن .

( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب اللقطة الحديث : 2 و 1 .