كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٣٥

الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك

الأقوال فيما لو علم المقدار ولم يعلم المالك

والتخميس مطلقا أي سواء أكان المعلوم أقل أم أكثر ، كما اختاره

صاحب الحدائق بنفسه .

أما التخميس والتصدق بالزائد فلا يمكن الالتزام به بوجه ولا

نعرف القائل به ، وإن حكاه في الحدائق عن بعضهم ، لأنه إن قلنا

بشمول أدلة التخميس للمقام فهي واضحة الدلالة على حلية الباقي كما

صرح به في رواية السكوني وهو الظاهر من رواية عمار كما لا يخفى .

فلا حاجة إذا إلى التصدق ، وإن لم تشمل فلا موجب للتخميس أبدا

فهذا القول ساقط جزما .

فيدور الأمر بين القولين الآخرين ، أعني التصدق مطلقا ، أو

التخميس مطلقا .

ولا يخفى أن ما ذكره في الحدائق من اختصاص نصوص التصدق

بمجهول المالك بالمال المعين المتميز وعدم شمولها للمختلط لم يكن له أي

أثر في المقام ، فلا يفرق الحال بين كونها مختصة أم مطلقة ،

وإن كان ما ذكره من الاختصاص صحيحا في أكثر هذه الأخبار ، فإن

أغلبها وردت في الدين أو الأمانة التي تبقى عنده ويذهب المالك ولا

يرجع ، أو كان أجيرا قد مضى ولا يعرفه ( 1 ) أو وجد متاع شخص

عنده قد ذهب إلى بلده ولا يعرفه كما هو مورد صحيحة يونس بن

عبد الرحمن المتضمنة للأمر ببيعه والتصدق بثمنه ( 2 ) .

نعم هناك رواية واحدة لا يبعد شمولها للمتميز وغيره وهي رواية

علي بن أبي حمزة الواردة فيمن أصاب مالا كثيرا من بني أمية قد

( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب اللقطة الحديث : 2 .