كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٣٣

لو علم المقدار ولم يعلم المالك

لو علم المقدار ولم يعلم المالك

وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ( 1 ) ،

نحوه ) فيظهر من ذلك أنها رواية واحدة لفظا ومعنى قد رويت بعدة

طرق وأن هؤلاء الباقين نقلوها كما في الكافي وليس كذلك ، فإن الصدوق

قد رواها بسند معتبر بنحو آخر قال : ( فقال علي ( ع ) : أخرج

خمس مالك فإن الله عز وجل قد رضي من الانسان بالخمس وساير

المال كله لك حلال ) فذكر ( أخرج ) بدل تصدق كما ذكر ( الانسان )

بدل الأشياء فيتحد مضمونها حينئذ مع رواية عمار بلا تفاوت أبدا ،

فتخرج حينئذ عن المعارضة إلى المعاضدة وبما أنها رواية واحدة كما عرفت

والنسخة مختلفة فلم يعلم أن السكوني هل رواها كما في الكافي أو ما

في الفقيه ؟ وحيث لا ترجيح فتسقط عن درجة الاعتبار ، وتبقى رواية

عمار بلا معارض .

بل يمكن القول بترجيح الثاني نظرا إلى أن الصدوق يرويها

عن كتاب السكوني ، فإن لم يكن في هذا ترجيح فليس في رواية

الكافي ترجيح قطعا فلم ينهض في البين ما يصلح للمعارضة مع

رواية عمار .

ومن الغريب أن الفقهاء كأنهم لم ينظروا إلى الفقيه واقتصروا على

رواية الكافي فتكلموا في كيفية الجمع على اختلاف الأنظار مع أنها

ساقطة حسبما عرفت .

فتحصل أن الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف

مصرفه مع ساير الأقسام كما عليه المشهور .

( 1 ) : - سواءا أكان أقل من الخمس أم أكثر ، كما لو علم أن عشر

المال أو ثلثه حرام .