كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٢٩

البحث حول مصرف هذا الخمس

رفع اليد عنه تجاه الرواية الأولى لأقوائية ظهورها بحيث كادت تلحقه

بالصراحة كما عرفت .

وبالجملة الأمر دائر بين رفع اليد عن أحد الظهورين ، ولا ينبغي

الريب في أن الأول أقوى ، فتحمل الصدقة على المعنى اللغوي العام

الشامل لمصرف الخمس أيضا .

والذي يؤكده ذيل هذه الرواية حيث قال ( ع ) : ( فإن الله قد

رضي من الأشياء بالخمس ) فإنا لم نعهد موردا أوجب الله فيه الخمس

ما عدا هذه الموارد المعهودة من الغنائم ، والكنوز ، والمعادن ونحوها ،

فكأنه عليه السلام أراد تطبيق كبرى الخمس على هذا المورد أيضا ،

فيكون المراد من الخمس هنا ذاك الخمس المقرر المجعول في الشريعة

المقدسة الذي رضي الله به في موارده الخاصة ، فهذا الذيل قرينة

واضحة على استظهار إرادة الخمس المصطلح ، ولا أقل من صلوحه

للقرينية بحيث ينثلم معه ظهور لفظ الصدقة ، ولأجله تصبح الرواية

الأولى بلا معارض ، فيكون الخمس هنا كالخمس في بقية الأقسام كما

عليه المشهور ، وإن كان كلام جماعة من القدماء خاليا عن ذلك ولأجله

احتمل بعض المتأخرين أنهم لم يلتزموا بذلك ، ومنهم صاحب المدارك

حيث إنه قوى عدم الخمس والتزم بالصدقة ، عملا بما دل على التصدق

بمجهول المالك في عدة من الأخبار ، ولكن الرواية الأولى السليمة عما

يصلح للمعارضة صريحة فيما ذكرناه حسبما عرفت ، فلا محيص عن

الالتزام به وصرف الرواية الثانية أعني رواية السكوني عن ظاهرها .

هذا وقد ذهب المحقق الهمداني قدس سره إلى التخيير بين الأمرين

عملا بكلتا الروايتين فله الصرف خمسا ، كما له الدفع صدقة ، وذكر