كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٢٧

استعراض النصوص المستدل بها على وجوب الخمس في المال المختلط

ومنها معتبرة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن عمل السلطان

يخرج فيه الرجل ، قال : لا ، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا

يشرب ، ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث

بخمسه إلى أهل البيت ( 1 ) .

ولكن الظاهر أن هذه الرواية خارجة عن محل الكلام ، إذ لم يفرض

فيها الاختلاط بالحرام بوجه لجواز أن يكون المال الواصل إليه من

السلطان كله حلالا ، وإن كان العمل له في نفسه حراما .

وعليه فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان

الغنيمة والفائدة ، وأنه إذا عمل له عملا فاستفاد فهو من مصاديق مطلق

الفائدة ، يسوغ التصرف فيها بعد دفع خمسها وإن لم يكن العمل في

نفسه مشروعا كما عرفت .

ومنها ما رواه الصدوق مرسلا قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع )

فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال :

آتني خمسه فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب

ماله معه ( 2 ) ولكنها مرسلة لا يعول عليها .

ومنها ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع )

قال : أتى رجل أمير المؤمنين فقال : إني كسبت مالا أغمضت في

مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام

وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ( ع ) : تصدق بخمس مالك ،

فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس ، وساير المال لك حلال ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4 .