كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٢٥

( الخامس ) : - المال الحلال المخلوط بالحرام

معتبرة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : فيما

يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف

صاحبه والكنوز الخمس ( 1 ) .

ومنها ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير عن

غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الخمس على خمسة أشياء على

الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 2 ) .

ولكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبي عمير حيث ذيل الرواية بقوله

- كما في المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه - : " قال مصنف هذا الكتاب

الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا

يعرف أصحابه فيؤديه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس " .

ولا يبعد تعويله في هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقييدها

بقيود من الجهل بالمقدار وبصاحب المال الذي لا محيص عن ارتكابه

كما لا يخفى .

نعم الموجود في الخصال - كما أشار إليه معلق الوسائل -

الظن بذلك ، ولكنه لا يعبأ به فإنه لا ينبغي عن الحق شيئا .

وكيفما كان فقد ناقش في المستند في ثبوت الخمس في المقام بمعناه المصطلح

مدعيا : أن روايات الباب غير ناهضة باثباته ، كما ناقش في رواية

ابن مروان - التي رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير -

باختلاف النسخ وأنه لم يجدها بشئ من الطريقين في الخصال ، ومن

ثم اختار الدفع بعنوان الصدقة .

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 7 .