كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٢٤

( الخامس ) : - المال الحلال المخلوط بالحرام

( الخامس ) : - المال الحلال المخلوط بالحرام

الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام ( 1 ) على وجه لا يتميز

مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحل باخراج خمسه ومصرفه

مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى

إن اعتبر في الغوص نصاب اعتبر هنا أيضا ، وإلا وجب فيه الخمس

مطلقا ولو كان أقل من دينار .

كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا

أخذ من ظاهر الماء أو الساحل ، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ

وهو ظاهر ، ولا في عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه ، ومقتضى

اطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا .

وعليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل في قبال الغوص

والمعدن وغيرهما .

وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن مقتضى تسالم الأصحاب

ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسما

مستقلا ثامنا فيتعين الحاقه بأحد السبعة .

يندفع بأنه لم يثبت اجماع تعبدي على الانحصار المزبور ، فلا مانع

من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت .

( 1 ) : - على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أن مصرفه

مصرف ساير أقسام الخمس . واختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق

به عليهم ، وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين : أي بين الخمس

المصطلح وبين الصدقة .

والمتبع ما يستفاد من الروايات ، وقد وردت عدة أخبار ، منها