كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٢٣

في حكم العنبر

المعادن ليلحقه حكمها .

بل إن مقتضى أصالة العدم الأزلي عدم كونه معدنا كما لا يخفى .

ثانيهما ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن العنبر حيث إن

له مكانا مخصوصا يتكون فيه ولا يوجد في غيره وهو البحر ، فإذا

يصدق على ذلك المكان أنه معدنه وأنه أخذ من معدنه توسعا .

ولكنه كما ترى خلاف ما يفهم عرفا من اطلاق المعدن . ومن

الواضح جدا أن مجرد كون البحر محلا لتكونه لا يستوجب صدق اسم

المعدن عليه وإلا لكان السمك أيضا من المعادن لأن البحر مكان خاص

له ، وهو معلوم البطلان هذا .

ولو سلم كونه - أي العنبر - منها فالحاقه بها حكما مطلقا لا يكاد

يتم لما عرفت من أن المعدن إذا أخرج بالغوص لحقه حكمه فيجب

تخميسه إذا بلغ دينارا - على القول به في الغوص - لما تقدم سابقا من

أن كونه غوصا مقتض للوجوب وكونه معدنا غير مقتضى له لا أنه

مقتض لعدمه . ومن الواضح أن اللامقتضي لا يزاحم المقتضي .

ونسب إلى الأكثر ومنهم المحقق قدس سره في الشرايع التفصيل

بين ما إذا أخرج بالغوص فيلحق به ، وما إذا أخذ من وجه الماء أو

الساحل فيلحق بالمعادن .

وفيه ما عرفت من أنه لم يثبت كونه من المعادن فالحاقه بها إذا

أخذ من وجه الماء أو الساحل غير ظاهر الوجه .

ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك أن الأقوى البناء على الحاقه بالغوص إذا

أخذ به سواء عد من المعادن فيكون من غوص المعدن الذي عرفت

الوجه في الحاقه حكما بالغوص ، أم لم يعد منها . فعلى كل من التقديرين