كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٢

المناقشة في التعميم المزبور

المناقشة في التعميم المزبور

فإن صحيحة ربعي ونحوها وإن لم تدل على نفي الخمس عن غير المنقول

كما أفيد إلا أن الانصاف أنها لا تخلو عن الاشعار ، وأن المال المحكوم

بالتخميس هو الذي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقسمه بين المقاتلين

بعد أخذ صفوه منه ، وهذا الاشعار وإن لم يكن مما يركن إليه بحسب

الصناعة ، إلا أنه يؤثر في النفس بمثابة يخفف عن قوة ظهور الآية

المباركة في الاطلاق المدعي لها كما لا يخفى .

وبتقوى هذا الاشعار بعد ملاحظة الأخبار الواردة في الأراضي

الخراجية من أنها من ملك لعامة المسلمين .

وما أفاده في الجواهر من أنها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك

بعد الخمس ( غير قابل للتصديق ) ضرورة أن نصوص الخراج أخص

من آية الغنيمة ، فإن النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق ولا

شك أن اطلاق الخاص مقدم على عموم العام ، فتلك النصوص لأجل

كونها أخص تخصص الآية لا أنها تخصص تلك النصوص كما لا يخفى .

بل يمكن أن يقال بعدم اطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير

المنقول ، فإن الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم ، وعليه

فتختص بما يقسم بين المقاتلين وهي الغنائم المنقولة . وأما الأراضي

المحكوم عليها بأنها ملك لعامة المسلمين فلا تعد غنيمة للغانم والمقاتل

بما هو كذلك وإن استفاد منها بما أنه فرد من آحاد المسلمين فلا تختص

به ، ولا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتصف بكونها غنيمة

له كما لا يخفى . فالاطلاق إذا ساقط من أصله ، ومعه لا دليل على

وجوب الخمس في غير المنقول .

هذا ومع الغض عن ذلك وتسليم كون النسبة بين الدليلين عموما

من وجه بدعوى أن الآية تعم المنقول وغيره وتختص بالخمس ، كما أن