كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١١٩

إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص

إذا غرق شئ في البحر واعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص

( مسألة 25 ) : - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه

عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على

الأقوى ( 1 ) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط

اجراء حكمه عليه .

فيها الجواهر ويتعارف الغوص فيها للعثور عليها لا موجب لتقييده

بالبحر ما عدا أحد أمرين :

أما غلبة الغوص في البحر أو النص الدال على وجوب الخمس فيما

يخرج من البحر . وقد عرفت أن شيئا منهما لا يصلح للتقييد فلاحظ .

( 1 ) : - أما الملكية فقد دلت عليها روايتان إحداهما عن السكوني

والأخرى عن الشعيري وكلاهما لقب لشخص واحد مسمى بإسماعيل بن

أبي زياد .

فالأولى ما رواه الكليني باسناده عنه عن أبي عبد الله ( ع ) في

حديث عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه

الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما

غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم .

والأخرى ما رواه الشيخ باسناده عنه قال : سئل أبو عبد الله ( ع )

عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر

بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه

وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به ( 1 ) .

والعمدة هي الأولى - لعدم وثاقة أمية بن عمرو الواقع في سند

الثانية - وقد قيد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه أي أعرض عنه

( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة الحديث : 1 - 2 .