كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١١٥

اعتبار النصاب في الغوص

فلا خمس فيما ينقص عن ذلك ولا فرق بين اتحاد النوع

وعدمه ( 1 ) فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ولا

بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض ( 2 ) كما أن

ولكن محمد بن علي المزبور مجهول لم يرد فيه توثيق ولا مدح قد

روى عنه البزنطي وعلي بن أسباط ، ولم يكن مشهورا بين الرواة ،

وليس في البين ما يوهم وثاقته عدا رواية البزنطي عنه بناء على ما قيل

من أنه لا يروي إلا عن الثقة ، كما نقل ذلك عن عدة الشيخ قدس سره

لكن المبني سقيم كما مر مرارا . فلا اعتماد على الرواية لهذه العلة .

وحينئذ فإن تم الاجماع المدعى على اعتبار النصاب المزبور فهو ،

وإلا فالمتبع اطلاق ما دل على وجوب الخمس في الغوص وفيما أخرج

من البحر الشامل لما إذا كانت القيمة أقل من الدينار .

( 1 ) : - فإن العبرة - كما تقدم في المعدن والكنز - ببلوغ ما أخرج

بالغوص الواحد حد النصاب - بناء على اعتباره - سواء أكان ما أخرج

شيئا واحدا أم أشياء مختلفة ، فإذا بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس

وإن تعددت الحقيقة كما لو استخرج في غوص واحد لؤلؤة ومرجانا .

( 2 ) : - تشكل المساعدة على ذلك لمنافاته مع ظهور الدليل في

الانحلال وإن كل فرد من أفراد الغوص أو الاخراج موضوع مستقل

للحكم بحياله في مقابل الآخر كما تقدم في المعدن والكنز ، إذا لا موجب

لضم ما أخرج في غوص إلى ما أخرج في غوص آخر ، كما لا يضم

ما أخرج من معدن إلى ما أخرج من معدن آخر كما مر .

نعم لا يبعد ما ذكره قدس سره فيما إذا توالت الغوصات بحيث

عد المجموع غوصة واحدة . وأما مع الفصل الطويل كما لو غاص مرة