كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١١٤

اعتبار النصاب في الغوص

فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا ( 1 ) فصاعدا

صيد السمك عرفا كما لا يخفى .

هذا مضافا إلى جريان السيرة القطعية على عدم اخراج الخمس

من الأسماك ، بحيث لو كان واجبا لشاع وذاع وأصبح من الواضحات .

( بقي شئ ) وهو أن عنوان الاخراج من البحر هل يصدق على

الأخذ من سطح الماء أو لا ؟

الظاهر عدم الصدق ، فإن البحر اسم للماء لا للقضاء كما في مثل

الدار ونحوها ، ومن الضروري أن الخروج فرع الدخول ، فاخراج

الشئ من البحر لا يكاد يصدق إلا إذا كان داخلا فيه فأخرج وصار

خارجه ، وهذا غير متحقق في الأخذ من وجه الماء وظاهره .

وأولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل

خارج الماء ، ففي هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما أخرج من

البحر وإن وجب بعنوان الفائدة .

( 1 ) : - على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت

قيمته دينارا واحدا شرعيا وعن الشيخ المفيد قدس سره تحديده بما

بلغت قيمته عشرين دينارا ، ولم يعلم له مستند ولا قائل غيره .

أما المشهور فمستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح

عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام

قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ ، والياقوت الزبرجد

وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته

دينارا ففيه الخمس ( 1 ) ورواها الصدوق مرسلا .

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 5 .