كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١١

تعميم الخمس للمنقول وغيره

تعميم الخمس للمنقول وغيره

حواه العسكر أم لا ، وسواء أكان من المنقول أم من غير المنقول .

ولا خلاف في الأول بل عليه الاجماع . وأما الثاني فهو المشهور

بين الأصحاب ، وقد صرح بالتعميم جماعة منهم ، وأطلق الآخرون .

ولكن صاحب الحدائق ( قدس سره ) ناقش في هذا التعميم

نظرا إلى عدم الدليل عليه سوى ظاهر اطلاق الآية المباركة ، وإلا

فالنصوص قاصرة عن إفادة التعميم ، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال

المنقولة كما تشهد به صحيحة ربعي ( 1 ) وغيرها الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله

إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وقسم الباقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم

يقسم أربعة أخماس بين المقاتلين ، ونحوها مما دل على قسمة ، الخمس

أخماسا أو أسداسا واعطاء كل ذي حق حقه فإن ظاهرها أن مورد

الخمس هو المال الذي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقسم المختص

- بطبيعة الحال - بما ينقل ويحول من غنيمة أو غيرها ، وكيف يجري

هذا في الأراضي والضياع والعقار ونحوها .

على أن تلك الأراضي المفتوحة عنوة المعبر عنها بالأراضي الخراجية

ملك لعامة المسلمين قاطبة من وجد منهم ومن سيوجد إلى يوم القيامة

كما نطقت به النصوص المتظافرة ، فلا تشملها أدلة التخميس .

وأورد عليه في الجواهر بأن غاية ما يتحصل من صحيحة ربعي

ونحوها قصورها عن إفادة الاطلاق لا الدلالة على الاختصاص فيكفينا

حينئذ ما اعترف به من اطلاق الآية المباركة ، وأما نصوص الأراضي

الخراجية فهي قابلة للتخصيص بأدلة التخميس كما لا يخفى .

أقول : الظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح

( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3 .