كتاب الخمس ، الأول — الصفحة ١٠٨

( الرابع ) الغوص في احكام الغوص

( مسألة 20 ) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية

بلوغ المجموع نصابا وإن لم تكن حصة كل واحد بقدره ( 1 )

( الرابع ) الغوص في احكام الغوص

( الرابع ) الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل

اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا ( 2 )

الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب

وإن كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج .

نعم وجوب الخمس إنما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة . فلو

فرضنا أن ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف

خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر

دينارا الباقية لا في مجموع العشرين ، وهذا أمر آخر فالذي يكون بعد

المؤنة إنما هو الخمس لالحاظ النصاب .

( 1 ) : - عملا باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس

الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد ، فمتى بلغ وجب الخمس

سواءا أكان الواجد واحدا أم أكثر فيجب الخمس حينئذ في حصة

كل واحد .

( 2 ) : - كاليسر المصنوع منه ( السبح ) الذي هو نبات ينبت في

البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه ، فالحكم يشمل كل

نفيسة تتكون في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها .

وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك

زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ الواردين في

صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن العنبر وغوص