كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٩

إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا

كون تمام الربح للمالك ( 1 ) إذا أجاز المعاملات وإن لم تجز

المضاربة الثانية .

إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا

( مسألة 33 ) : إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن

عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل

أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك ، أو بالعكس

فالظاهر صحته . وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو

قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك . ودعوى : أن

العقد المتيقن ما إذا لم يكن من المالك لا رأس المال ومن

العامل إلا التجارة . مدفوعة : بأن ذلك من حيث متعلق

القدر فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ،

ويكفي في صحته عموم أدلة الشروط وعن الشيخ الطوسي

فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة ، بطلان الشرط

دون العقد في أحد قوليه ، وبطلانهما في قوله الآخر قال :

لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط

من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ، لأن قسط

الأول . والتزم بعوضه للثاني ، فيضمنه عند ظهور فساد العقد معه .

( 1 ) لأن الأول لم يعمل شيئا ، والثاني وإن عمل إلا أن عمله لم

يكن بأمر المالك فلا يستحق شيئا ،

وتوهم استحقاق العامل الأول لما قرر في المضاربة الأولى

باعتبار أن المقام من مصاديق تخلف الشرط ، وقد دلت النصوص