كتاب المضاربة ، الأول
- المؤلف: السيد الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: لطفي
فهرس الكتاب
- المقدمة
- ( كتاب المضاربة ) تعريفها
- الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
- شرائط عقد المضاربة
- اشتراط كون رأس المال عينا
- اشتراط كونه ذهبا أو فضة
- اشتراط معلومية رأس المال
- اشتراط كونه معينا
- اعتبار كون الربح مشاعا بينهما
- اعتبار تعيين الحصة
- ان يكون الربح بينهما
- ان يكون الاسترباح بالتجارة
- ان لا يكون رأس المال بمقدار يعجز عنه العامل
- المضاربة مع من بيده المال
- المضاربة جائزة من الطرفين
- معنى الشرط وأنحاؤه
- الشرط في العقود الجائزة
- إذا دفع إليه مالا وقال اشتر به كذا
- إذا اشترط الاشتراك في الخسارة
- إذا اشترط المالك على العامل شرطا
- عدم جواز خلط رأس المال بغيره
- حكم بيع العامل نسيئة
- حكم الشراء في الذمة
- صور الشراء في الذمة
- ما يجب على العامل بالمضاربة
- جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال
- فروع راجعة إلى نفقة السفر
- حكم المضاربة الفاسدة
- إذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو بضاعة
- إذا قال خذه قراضا والربح بيننا
- جواز اتحاد المالك وتعدد العامل
- قراض الشريكين واحدا
- بطلان المضاربة بموت أحدهما
- حكم توكيل العامل غيره في عمله
- إذا اذن في مضاربة الغير
- إذا ضارب غيره من دون اذن
- إذا شرط ضمن العقد مالا أو عملا
- ما به يملك العامل حصته من الربح
- الربح وقاية لرأس المال
- إذا نض الربح فطلب أحدهما القسمة
- بيع العامل حصته بعد الظهور
- جبر الخسارة والتلف بالربح
- ضمان العامل بالخيانة
- شراء كل من المالك والعامل من الاخر
- اخذ العامل بالشفعة دون المالك
- وطء العامل الجارية المشتراة بالمضاربة
- شراء العامل زوج المالكة
- شراء العامل من ينعتق على المالك
- شراء العامل من ينعتق عليه
- صور فسخ المضاربة أو انفساخها واحكامها
- الفسخ وفي المال ديون على الناس
- إذا مات المالك أو العامل :
- لا يجب على العامل أزيد من التخلية
- يجبر الخسران بربح البعض وبالعكس
- جريان الجبر حتى بعد استرداد المالك بعضا
- حكم المضاربة الفاسدة
- التنازع في اعطاء مال مضاربة
- التنازع في مقدار رأس المال
- التنازع في اشتراط امر في العقد
- التنازع في التلف
- التنازع في مقدمة الحصة
- التنازع في أصل المضاربة أو تسليم المال
- التنازع في صحة المضاربة أو الفسخ في الأثناء
- التنازع في الرد
- التنازع في أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه
- التنازع في أنه ضاربه أو اقرضه
- التنازع في أنه ضاربه أو أبضعه
- التنازع في مقدار الربح
- إذا مات وعنده مال المضاربة
- اعتبار التنجيز في المضاربة
- لا يعتبر عدم الحجر في العامل
- موارد عروض البطلان على المضاربة
- المضاربة في مرض الموت
- إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
- اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
- ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
- الاتجار بمال المولى عليه والايصاء به
- فسخ أحد الشريكين العقد
- إذا اشترط عدم جبر الربح بالخسران
- لو خالف العامل ما عينه المالك
- إذا تعدد العامل المضارب
- إذا اذن في المعاملة نسيئة فهلك المال
- المضاربة مع الذمي
- المضاربة بالمال الكلي
- التبعيض في تسليم المال إلى العامل
- ( كتاب الشركة ) أقسامها
- كيفياتها
- اختصاص الشركة بالأعيان
- لا تصح شركة الأعمال والوجوه
- لو استأجر اثنين لعمل واحد
- الاشتراك في حيازة شئ
- اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية
- كيفية تقسيم الربح والخسران بين الشريكين
- حكم التصرف في المال المشترك ،
- الشركة عقد جائز
- لو ذكر في عقد الشركة أجلا
- لو ادعى على شريكه الخيانة أو التفريط
- تبطل الشركة بأمور
- حكم المعاملات الواقعة مع بطلان الشركة :
- التنازع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة
- ( كتاب المزارعة ) مشروعيتها واستحبابها
- شرائط عقد المزارعة
- اعتبار كون النماء بينهما
- اعتبار كونه مشاعا بينهما
- اعتبار تعيين الحصة والمدة
- اعتبار قابلية الأرض وتعيين المزروع
- اعتبار تعيين الأرض
- اشتراط تعيين من يدفع البذر والمصارف
- كفاية سلطنة المزارع على الأرض
- حكم الاذن في زرع ارضه
- المزارعة عقد لازم
- إذا استعار أرضا للمزارعة
- إذا شرط أحدهما على الاخر شيئا
- إذا عين مدة فمضت والزرع لم يبلغ
- إذا ترك الزرع حتى انقضت المدة
- إذا غصب الأرض غاصب
- إذا تعدى الزارع عما عين من الزرع
- إذا زارعه على ارض لا ماء لها فعلا
- لا فرق في المزارعة بين كون البذر من أيهما
- المزارعة بين أزيد من اثنين
- مزارعة العامل غيره
- إذا تبين بطلان العقد
- تحديد زمان الاشتراك في الحاصل
- إذا حصل موجب الانفساخ في الأثناء
- إذا حصل الفسخ في الأثناء
- حكم ترك العمل في الأثناء
- إذا تبين بعد المزارعة مغصوبية الأرض
- إذا تبين مغصوبية البذر
- حكم خراج الأرض المزارع عليها
- من عليه المؤن
- جواز الخرص بمقدار من الحاصل
- الخرص معاملة مستقلة
- الأمور المعتبرة في الخرص
- وجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب
- إذا بقي أصل الزرع فنبت
- لو اختلفا في المدة
- لو اختلفا في كون البذر ونحوه على أيهما
- لو اختلفا في الإعارة والمزارعة
- لو ادعى المالك الغصب والزارع المزارعة
- إذا قصر في تربية الزرع عقل الحاصل
- إذا ادعى على العامل التقصير في العمل
- مزارعة الأرض الموقوفة
- جواز مزارعة الكافر
- جواز المصالحة عن الحصة بمقدار معين
- استحباب الدعاء عند نثر الحب