كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٨

إذا ضارب غيره من دون اذن

على العامل الأول لأنه مغرور من قبله . وقيل : يستحق

على المالك ( 1 ) ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له

في العمل . هذا إذا ضاربه على أن يكون عاملا للمالك ،

وأما إذا ضاربه على أن يكون عاملا له ، وقصد العامل

في عمله العامل الأول ، فيمكن أن يقال : إن الربح للعامل

الأول ، بل هو مختار المحقق في الشرايع ، وذلك بدعوى

أن المضاربة الأولى باقية بعد فرض بطلان الثانية ، والمفروض

أن العامل قصد العمل للعامل الأول ، فيكون كأنه هو

العامل فيستحق الربح ، وعليه أجرة عمل العامل إذا كان

جاهلا بالبطلان ، وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل

منه للعامل له لكن هذا إنما يتم إذا لم يكن المباشرة معتبرة

في المضاربة الأولى ( 2 ) وأما مع اعتبارها فلا يتم ويتعين

على أن تكون أجرته على المالك ، مع علم الأجير بعدم كونه وكيلا عنه .

( 1 ) وكأنه لأن المالك قد استفاد من فعله وهو قد عمل على طبق

نفعه ، وعمل المسلم محترم .

إلا أن فساده أوضح من أن يخفى ، فإن احترام عمل المسلم

لا يقتضي أن يكون لغيره ضمان بالنسبة إليه ما لم يكن العمل بأمره وإذنه .

( 2 ) فإنه حينئذ تصح المضاربة الأولى ويكون للعامل الأول

ما قرراه من الربح ، وللثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله

بالفساد بل مع علمه به أيضا على ما تقدم ، لأن العمل قد استوفاه العامل