كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٧

إذا ضارب غيره من دون اذن

من المالك ، فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن

السابق في الصور المتقدمة فيلحق كلا حكمه ( 1 ) وإن لم

يجز بطلت المضاربة الثانية ، وحينئذ فإن كان العامل

الثاني الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى

فله ، وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له أو للعامل الأول

أو مشترك بين العاملين ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأول

لأن المفروض بطلان المضاربة الثانية فلا يستحق للعامل الثاني

شيئا ، وأن العامل الأول لم يعمل حتى يستحق ، فيكون

تمام الربح للمالك إذا أجاز تلك المعاملات الواقعة على ماله

ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان ( 2 )

( 1 ) لانتساب العقد الصادر فضولة بالإجازة إلى المجيز ، فيكون

العقد عقده ومن ثم يترتب عليه الآثار .

( 2 ) وأما إذا كان عالما بالحال فالأظهر أنه لا ضمان لا على المالك

ولا على العامل ، ولا ينافيه ما تقدم منا في غير مورد أنه لا فرق في

الضمان بين علم العامل بفساد العقد وعدمه ، فإن بينه وبين المقام من

الفرق ما لا يكاد يخفى فإن المفروض في غير المقام صدور العمل من

العامل بأمر الآمر لا على نحو المجانية ، فهو بأمره قد التزم للعامل

بالأجرة ، فلا يضر علم العامل بالفساد ، وهذا بخلاف المقام حيث لم

يلتزم العامل الأول للثاني بشئ ، وإنما أخبره عن ضمان المالك له ،

وحيث إن العامل يعلم كذبه وأنه ليس بوكيل عنه ، فلا وجه للحكم

بضمانه ، بل يكون حاله حال من استأجر غيره للعمل في ملك الغير