كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٦

إذا ضارب غيره من دون اذن

له في الأولى ، كأن يكون في الأولى بالنصف وجعله ثلثا

في الثانية لا يستحق تلك الزيادة ، بل ترجع إلى المالك .

وربما يحتمل جواز اشتراط شئ من الربح ، أو كون

الزيادة له . بدعوى أن هذا المقدار - وهو ايقاع عقد

مضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل ، يكفي في جواز

جعل حصة من الربح له . وفيه : أنه وكالة لا مضاربة ( 1 )

والثاني أيضا لا مانع منه ( 2 ) وتكون الحصة المجعولة له في

المضاربة الأولى مشتركة بينه وبين العامل الثاني ، على

حسب قرارهما . وأما الثالث فلا يصح ( 3 ) من دون أن

يكون له عمل مع العامل الثاني ، ومعه يرجع إلى التشريك .

إذا ضارب غيره من دون اذن

( مسألة 32 ) : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن

( 1 ) وبعبارة أخرى : إن مطلق العمل لا يوجب استحقاقه شيئا

من الربح ، وإنما الذي يقتضيه هو العمل تجارة مع ظهور الربح

فيه وليس هذا منه .

( 2 ) فإن العقد الثاني لما كان وبحسب الفرض بإذن المالك ورضاه كان

مرجعه إلى تعدد العامل المضارب في المضاربة الأولى بعد أن كان

متحدا حدوثا .

( 3 ) فإن العامل أجنبي عن مال المضاربة فلا يحق له تسليط الغير

عليه بانشاء العقد عليه معه فإن ذلك من مختصات المالك أو من

يقوم مقامه .