كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٥

إذا اذن في مضاربة الغير

إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل ربح ، فيستحق حصته

من ذلك ( 1 ) وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا

من الربح ( 2 ) بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية

بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط

ولا عامل فيه .

( 1 ) عملا بالمضاربة التي اتفقا عليه هو والمالك .

( 2 ) ما أفاده ( قده ) إنما يتم بناءا على ما اخترناه من

عدم جواز جعل شئ من الربح للأجنبي ، نظرا إلى كون الحكم

في المضاربة على خلاف القاعدة باعتبار أن مقتضى تبعية النماء لأصل

المال هو كون الربح بأكمله للمالك ، فكون بعضه لغيره على خلاف

القاعدة ، ومن هنا يحتاج نفوذه إلى الدليل وهو مختص بما إذا اشترط

البعض للعامل .

وأما أدلة الوفاء بالشروط فقد عرفت أنها ليست بمشرعة فلا

تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنة .

وأما بناء على ما أفاده ( قده ) من جواز اشتراط بعض

الربح للأجنبي تمسكا بما ادعاه من عموم " المؤمنون عند شروطهم "

فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط في المقام . إذ العامل الأول أجنبي

بالنسبة إلى المضاربة الثانية فلا مانع من أن يستحق شيئا من الربح بالاشتراط .

ومنه يظهر الحال فيما أفاده ( قده ) فيما لو جعل الحصة

للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى ، فإنه من

مصاديق اشتراط بعض الربح لنفسه أيضا .