كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٣

حكم توكيل العامل غيره في عمله

لبيع الراهن ، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث ، وقد

تكون ابقاءا لما فعله المالك كما في المقام .

حكم توكيل العامل غيره في عمله

( مسألة 30 ) : لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله

أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك ( 1 ) نعم لا بأس بالتوكيل

أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف ( 2 )

وأما الايكال إلى الغير وكالة أو استيجارا في أصل التجارة

فلا يجوز من دون إذن المالك ومعه لا مانع منه ، كما أنه

لا يجوز له أن يضارب غيره إلا بإذن المالك .

- الثانية مضاربة جديدة ، هو تدارك الخسران الواقع في زمن

المالك الأول من الربح في عهد المالك الجديد وبالعكس وهو يعني

حرمان العامل في إحدى المضاربتين عن بعض الربح وتحميله لبعض

الخسارة ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لمنافاته لما دل على عدم

تحمل العامل لشئ من الخسران .

إذن : فما أفاده قدس سره لا يمكن المساعدة عليه والصحيح

هو الحكم بالبطلان .

( 1 ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، وخروجه عن

عنوان المضاربة .

( 2 ) كاستئجار الحمال على نقل البضائع أو الصانع لمساعدته في

بعض العمل ، والوجه فيه أن التعارف قرينة على رضا المالك بذلك

التصرف .