كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩٢

بطلان المضاربة بموت أحدهما

فيه - فإن له حقا فيما زاد ، فلذا يصح إجازته ونظير المقام

إجارة الشخص ماله مدة مات في أثنائها - على القول

بالبطلان بموته - فإنه لا يجوز للوارث إجازتها ، لكن يمكن

أن يقال : يكفي في صحة الإجارة كون المال في معرض

الانتقال إليه وإن لم يكن له علقة به حال العقد ( 1 ) فكونه

سيصير له كاف ومرجع إجازته حينئذ إلى ابقاء ما فعله

المورث ( 2 ) لا قبوله ولا تنفيذه فإن الإجازة أقسام قد

تكون قبولا لما فعله الغير ، كما في إجازة بيع ماله فضولا

وقد تكون راجعا إلى اسقاط حق ، كما في إجازة المرتهن

( 1 ) وفيه : أن الكلام في إجازة الوارث للمضاربة بعد موت

المالك لا في حال حياته ومن هنا فكونه في معرض الانتقال إليه أجنبي

عن الموضوع بالمرة . لأنه إذا ثبت له حق الإجازة كان له ذلك

سواء أكان في معرض الانتقال إليه أم لم يكن ، إذ لا فرق في المجيز

بين كونه وارثا وكونه أجنبيا كما لو انتقل إليه المال بالشراء أو الصداق

فإن الكلام في ثبوت حق الإجازة له هو الكلام في ثبوته للوارث .

( 2 ) لم يتحصل لما أفاده ( قده ) وجه محصل ، فإن

الموت يوجب بطلان المضاربة ومعه كيف يمكن الحكم ببقاءها ؟ بل

إن كانت هناك مضاربة فهي مضاربة جديدة غير التي كانت بين المالك

الأول والعامل .

على أن لازم بقاء المضاربة الأولى وعدم كون هذه المضاربة