كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٩١

بطلان المضاربة بموت أحدهما

بطلان المضاربة بموت أحدهما

( مسألة 29 ) : تبطل المضاربة بموت كل من العامل

والمالك ، أما الأول : فلاختصاص الإذن به ( 1 ) وأما

الثاني : فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فابقاؤها يحتاج

إلى عقد جديد بشرائطه ( 2 ) فإن كان المال نقدا صح ،

وإن كان عروضا فلا ( 3 ) لما عرفت من عدم جواز المضاربة

على غير النقدين ، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد

بعد موته ؟ قد يقال بعدم الجواز ، لعدم علقة له بالمال

حال العقد بوجه من الوجوه ليكون واقعا على ماله أو

متعلق حقه .

وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف

أزيد من حياته ، فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة ،

لأن له حقا بحسب جعل الواقف . وأما في المقام فليس

للوارث حق حال حياة المورث أصلا ، وإنما ينتقل إليه

المال حال موته وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث

في الوصية وفي المنجز حال المرض - على القول بالثلث

( 1 ) فيرتفع بموته وورثته أناس أجانب عنه ، فليس لهم التصرف

في المال من دون إذن مالكه .

( 2 ) لما تقدم من بطلان العقود الإذنية الجائزة بموت أحد الطرفين .

( 3 ) على خلاف تقدم في محله ، وقد عرفت أن الأقوى جواز

المضاربة بغير النقدين فراجع .