كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٨٩

قراض الشريكين واحدا

وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك

الآخر : بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء

لكن اختلفا في حصتهما ، بأن لا يكون على حسب شركتهما

فقد يقال فيه بالبطلان ، لاستلزامه زيادة لأحدهما على

الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين

بلا عمل من صاحب الزيادة ، لأن المفروض كون العامل

غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة والأقوى الصحة ( 1 )

في الواقع إلى مضاربتين مستقلتين بنصفي المال ، على أن يكون للعامل

في إحداهما ثلثا الربح وللمالك الثالث وفي الأخرى بالعكس .

( 1 ) بل الأقوى هو القول الأول وهو البطلان لعدم نفوذ مثل

هذه الشروط على ما تقدم بيانه غير مرة فإن أدلة نفوذ الشروط

كقولهم ( ع ) " المؤمنون عند شروطهم " غير شاملة له ، لأن

هذا الشرط وإن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد إلا أنه مخالف للسنة .

والوجه فيه ما عرفت من أن أدلة نفوذ الشروط غير مشرعة وإنما

هي دالة على لزوم العمل بكل شرط سائغ في نفسه ، فما لم يكن

سائغا بنفسه قبل الاشتراط لا يكون سائغا بالشرط .

فإن الاشتراط لا يوجب انقلاب الحكم الشرعي ، ولا يقتضي تحليل

الحرام أو تحريم الحلال .

ومن هنا فحيث إن مقتضى تبعية النماء للعين في الملك ، كون

ربح مال كل أحد له ، يكون اشتراطه لغيره محتاجا إلى الدليل الخاص