كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٨٨

قراض الشريكين واحدا

كان المال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا ( 1 ) بعقد واحد

بالنصف مثلا متساويا بينهما أو بالاختلاف : بأن يكون في

حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع

مثلا . وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال بأن يكون مال

كل منهما ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط مع

التساوي في حصة العامل بينهما أو الاختلاف : بأن يكون

في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع .

قراض الشريكين واحدا

( مسألة 28 ) : إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا

واحدا ، واشترطا له نصف الربح ، وتفاضلا في النصف

الآخر : بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما

في ذلك المال . أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه ، فإن كان

من قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب

الزيادة : بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل

بما له أقل مما شرطه الآخر له ، كأن اشترط هو للعامل

ثلث ربح حصته ، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح

حصته - مثلا - مع تساويهما في المال ، فهو صحيح لجواز

اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل ( 2 )

( 1 ) لما تقدم من الاطلاق وانحلال المضاربة بعدد الملاك .

( 2 ) والوجه فيه واضح بعد ما عرفت من انحلال المضاربة الواحدة