كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٨٧

جواز اتحاد المالك وتعدد العامل

كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك ، وقد يربح النصف

فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف ، فلا يكون

الحصة معلومة ، وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف . وفيه :

أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح ( 1 ) فلا اشكال

جواز اتحاد المالك وتعدد العامل

( مسألة 27 ) : يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل ( 2 )

مع اتحاد المال ، أو تميز مال كل من العاملين ، فلو قال :

ضاربتكما ولكما نصف الربح صح ، وكانا فيه سواء .

ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا وإن كانا في العمل

سواء . فإن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل

الكثير وهذا لا بأس به ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين

مع اثنين ، ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال

بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ،

ولا مانع منه ، وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن

( 1 ) فالمراد ربح نصف المقدار الذي وقع موردا للتجارة فهو

نصف الربح فيما أتجر به لا ما لم يتجر كما يشهد له الفهم العرفي ، كما

هو الحال في التعبير الأول أيضا .

( 2 ) لاطلاق الأدلة وانحلال المضاربة في الحقيقة والواقع إلى

مضاربتين أو أكثر ، فهو كما لو ضارب المالك كلا منهما بنصف المال

رأسا ، فإن الاتحاد في مقام الانشاء لا ينافي التعدد في الواقع واللب .