كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٨٣

إذا اختلفا في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو بضاعة

وأما لو انعكس الأمر بأن كان التجارة مربحة والمالك يدعي

المضاربة الفاسدة كي يكون تمام الربح له والعامل يدعي القرض ليحرمه

منه ، فليس المورد من التداعي في شئ ، وذلك لأن المالك بدعواه

المضاربة الفاسدة لا يطالب العامل بشئ كي يكون عليه اثباته وإنما

يكفيه عدم ثبوت ما يدعيه العامل . لأن انتقال الربح التابع لرأس

المال قهرا إلى العامل بالقرض هو الذي يحتاج إلى الاثبات ، فإن

أثبته بالبينة كان الربح له وإلا حلف المالك وأخذه بتمامه .

وبعبارة أخرى : إن المالك لا يحتاج في أخذ الربح إلى اثبات

كون العقد مضاربة فاسدة ، فإنه لا يلزم العامل بشئ وإنما يطالبه

بربح ماله بعد أن يثبت كونه قرضا .

ومن هنا فالنماء له حتى ولو لم يدع المضاربة الفاسدة حيث يكفيه

مجرد انكاره للقرض .

وعلى هذا فالعامل هو المدعي . والمالك هو المنكر .

وأوضح من هذا ما لو ادعى أحدهما البضاعة والآخر المضاربة

الفاسدة بناء على ما اختاره ( قده ) من ثبوت أجرة المثل للعامل

في كلا الفرضين مع كون الربح بتمامه للمالك فإنه لا وجه لجعله

من موارد التداعي ، إذ لا نزاع بينهما بالمرة ، لاتفاقهما على ثبوت

الربح للمالك واستحقاق العامل أجرة المثل على التقديرين فليس هناك

نزاع بينهما إلا في الصورة وإلا فليس في الواقع مدع ومنكر .

نعم بناءا على ما اخترناه من عدم استحقاق العامل الأجرة في

البضاعة فلو ادعى العامل المضاربة الفاسدة والمالك البضاعة ، كان

العامل هو المدعي والمالك منكرا لأنه لا يلزمه بشئ ، ولا تصل النوبة