كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٧٩

حكم المضاربة الفاسدة

وتمام الربح لك ، فكذلك مضاربة فاسدة ( 1 ) إلا إذا علم

أنه أراد القرض ( 2 ) . ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن

قال : خذه واتجر به والربح بتمامه لي ، كان بضاعة ( 3 )

إلا مع العلم بإرادة المضاربة فتكون فاسدة ( 4 ) . ولو

قال : خذه واتجر به والربح لك بتمامه ، فهو قرض ، إلا

مع العلم بإرادة المضاربة ، ففاسدة ، ومع الفساد في الصور

المذكورة يكون تمام الربح للمالك ( 5 ) وللعامل أجرة عمله ( 6 )

تمام الربح له ، وقصد العامل لعدم التبرع لا أثر له بعد أن لم يكن

الآمر قد بضمان .

( 1 ) لمنافاته لمقتضى العقد على ما عرفت .

( 2 ) ظهر وجهه مما تقدم .

( 3 ) لظهوره فيه .

( 4 ) لما تقدم .

( 5 ) لتبعية النماءات والأرباح للأصل فهي لمالك المال .

( 6 ) قد يفرض فساد المضاربة لسبب غير اشتراط ما ينافي مقتضى

العقد كما لو كان رأس المال دينا ، وقد يفرض فساده من جهة اشتراط

ما يخالف مقتضاه .

والحكم في الأول كما أفاده ( قده ) فإن الربح بتمامه يكون للمالك

ولا يعطي للعامل منه شئ باعتبار أنه لا أثر لجعل النسبة المعينة منه

له ، فإنه قد بطل بعد امضاء الشارع للعقد ، لكن لما كان العمل

بأمر من المالك لا على نحو المجانية ، واستيفاء العمل المحترم بضمان