كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٧٧

حكم المضاربة الفاسدة

( مسألة 22 ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء

السفر فنفقة الرجوع على نفسه ( 1 ) بخلاف ما إذا بقيت

ولم تنفسخ فإنها من مال المضاربة

حكم المضاربة الفاسدة

( مسألة 23 ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض

والبضاعة ، وأن في الأول الربح مشترك وفي الثاني للعامل

وفي الثالث للمالك ، فإذا قال : خذ هذا المال مضاربة

والربح بتمامه لي ، كان مضاربة فاسدة ( 2 ) إلا إذا علم أنه

( 1 ) فيما إذا انفسخ العقد بموت أو غيره أو جاء الفسخ من قبل

العامل ، وأما إذا كان بفعل المالك فالالتزام بكون مصرف الرجوع

على العامل نفسه مشكل جدا ، فإن صحيحة علي بن جعفر وإن لم تكن

شاملة لها باعتبار أن موضوعها هو العامل المضارب وهو غير متحقق

في المقام ، إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن الارتكاز العرفي والتزام

المالك بكون نفقاته في سفره عليه .

وبعبارة أخرى : إن أساس المضاربة قائم على أن لا يتوجه

خسارة عليه العامل بوجه من الوجوه ، فهو إما أن يأخذ شيئا وذلك

على تقدير ظهور الربح وأما أن لا يكون له شئ ، وأما تحمله

للخسارة من كيسه الخاص فهو خارج عن عنوان المضاربة .

نعم لو كان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه ، حيث إنه

جاء من قبله والمالك لم يلتزم بنفقاته حتى على تقدير فسخه هو للعقد .

( 2 ) لفساد الشرط ، حيث إنه مخالف لمقتضى العقد ولا يجتمع

معه ، وليس هو كاشتراط أمر خارجي حتى لا يكون فساده ساريا