كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٧٥

فروع راجعة إلى نفقة السفر

فروع راجعة إلى نفقة السفر

( مسألة 20 ) : لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور

ربح ( 1 ) بل ينفق من أصل المال وإن لم يحصل ربح أصلا

نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ، ويعطي

المالك تمام رأس ماله ، ثم يقسم بينهما ( 2 ) .

( مسألة 21 ) : لو مرض في أثناء السفر ، فإن كان

لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة ( 3 ) وإن منعه ليس

( 1 ) للسيرة القطعية فإن العامل يؤدي أجرة ذهابه إلى تلك البلدة

من رأس المال والحال أنه لا ربح عند ذاك ، بل وكذا نفقاته من

المأكل والمشرب في الطريق بل وفي البلدة عند بدو الوصول إليها ،

بل وبعد وصوله إلى قبل اشتغاله بالتجارة بل وفي بعض مراحلها

أيضا ، فإنه وفي كل تلك المراحل يصرف من رأس المال وقبل

ظهور الربح .

( 2 ) على ما يقتضيه النص ، فإن " جميع المال " المذكور فيه

ليس الأكل ما تحت يد العامل من الأصل والربح ، فتخرج النفقات

منه ثم يستثنى رأس المال والباقي يكون بينهما بمقتضى ما دل على

أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه .

نعم حكي عن الرياض القول بخروجها من أصل المال من غير

تدارك من الربح بعد ذلك ناسبا له إلى الأصحاب .

إلا أنه غير قابل للتصديق ، فإنه خلاف خروجها من جميع المال

وظاهر النص والارتكاز العرفي استثناءها من الربح على تقدير ظهوره

( 3 ) بلا اشكال فيه ، لشمول الأدلة له .