كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٧١

جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال

أن يأخذ من رأس المال شيئا ( 1 ) إلا إذا اشترط على

المالك ذلك .

( مسألة 15 ) : المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول

وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليها في سفره وأجرة

المسكن ونحو ذلك . وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته

ومصانعاته فعلى نفسه ( 2 ) إلا إذا كانت التجارة موقوفة

عليه .

( مسألة 16 ) : اللازم الاقتصار على القدر اللايق

فلو أسرف حسب عليه ( 3 ) نعم لو قتر على نفسه أو صار

ضيفا عند شخص لا يحسب له ( 4 ) .

( مسألة 17 ) : المراد من السفر العرفي لا الشرعي ( 5 )

فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة . كما أنه إذا أقام في بلد

عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر

( 1 ) للسيرة وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة .

( 2 ) لعدم صدق النفقة عليه .

( 3 ) لخروجه عن المأذون من قبل المالك .

( 4 ) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على

كل تقدير وإنما يجوز له التصرف من رأس المال بمقدار نفقته ،

فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم . ( 5 ) فإن المراد به ما يقابل كونه في بلده .