كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٧٠

جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال

جواز اخذ نفقة السفر من رأس المال

( مسألة 14 ) : قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من

دون إذن المالك ، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال ( 1 )

إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه ( 2 ) وعن بعضهم

كونها على نفسه مطلقا ، والظاهر أن مراده فيما إذا لم

يشترط كونها من الأصل . وربما يقال : له تفاوت ما

بين السفر والحضر . والأقوى ما ذكرنا ( 3 ) من جواز

أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس

ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففي صحيح علي

ابن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( في

المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم

بلده فما أنفق فمن نصيبه ) هذا وأما في الحضر فليس له

الفعل فتكون الأجرة له قهرا كذلك يجوز له القيام به مباشرة ليأخذ

الأجرة بلا واسطة .

( 1 ) لأنها من لوازم السفر والإذن بالشئ وبالدلالة الالتزامية

إذن في لوازمه .

ويقتضيه مضافا إلى ذلك السيرة القطعية الجارية .

( 2 ) فيتبع الشرط بلا كلام ويقتضيه قولهم ( ع ) ( المؤمنون

عند شروطهم ) بعد أن كان الفعل في حد نفسه سائغا .

( 3 ) إذ أن القولين الآخرين مضافا إلى منافاتهما لاطلاق الإذن ،

والسيرة القطعية الجارية بالتزام الآمر لجميع نفقات المأمور في سفره

منافيان لصحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن .