كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٦٨

ما يجب على العامل بالمضاربة

الأول ، وبالاحتياط الثاني ( 1 ) وأضعف الوجوه الثالث

وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني .

الخامس : أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات

إلى نفسه وغيره . وعليه أيضا يكون المبيع له ( 2 ) وإذا

دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا ولو اختلف البائع

والعامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك

المضارب ، يقدم قول البائع لظاهر الحال ( 3 ) فيلزم بالثمن

من ماله وليس له ارجاع البائع إلى المالك المضارب .

ما يجب على العامل بالمضاربة

( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة

ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان

ومن هنا يظهر الحال فيما أفاده شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته

من أنه ليس ببعيد ، فإنه بعيد جدا بل لم نعرف له وجها .

( 1 ) ووجهه غير واضح فإنه كلا من الأمرين على حد سواء

وليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الأمر دائر بين ملكية المبيع

للمشتري أو البائع أو مالك المال ، ومع احتمال كل منها لا وجه

للقول بأن الثاني موافق للاحتياط .

( 2 ) فإن كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة ، فما لم يقصده

المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء .

( 3 ) فإن ظاهر الانشاء انتسابه إلى نفسه وكونه هو المسؤول عن

بدله ، بحيث يكون هو طرف العقد والمطالب به كما يقتضيه بناء

العقلاء والسيرة الجارية .