كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٦٦

صور الشراء في الذمة

مال المضاربة من غير إذن المالك ، إلا إذا كان مأذونا في

الاستقراض وقصد القرض .

الرابع : كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة

حين الشراء حتى يكون الربح له ، فقصد نفسه حيلة منه

وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء ( 1 ) وإن كان عاصيا في

التصرف في مال المضاربة من غير إذن المالك وضامنا له

بل ضامنا للبايع أيضا ، حيث إن الوفاء بمال الغير غير

صحيح ، ويحتمل القول ببطلان الشراء ( 2 ) لأن رضى البايع

أمر آخر ، فيصح الشراء لكونه في الذمة ، ويبطل الأداء لكونه تصرفا

في مال الغير بغير إذنه ، ومن هنا فلا تبرأ ذمته من الثمن بالنسبة

إلى البائع في حين أنه ضامن للعين بالنسبة إلى المالك لتصرفه فيها من

غير إذنه .

وبالجملة : حال الدفع من مال المضاربة في هذه الصورة حال

الأداء من غير مال المضاربة من أموال الغير كمال الوديعة أو الغصب

فإن الحال فيهما واحد .

( 1 ) لأنه قد اشتراه لنفسه ، ونيته لأداء ثمنه من مال القراض

أمر خارج عن حقيقة البيع فإنه عبارة عن مبادلة مال بمال ، فلا

تكون موجبة لفساده .

( 2 ) وفيه : أن التقيد لم يثبت بدليل ، فإن معنى البيع على

ما عرفت إنما هو المبادلة بين المالين والمنشأ إنما هو ملكية كل

منهما لمال الآخر ، وأما الزائد عنه فلم يثبت بدليل . ودفع الثمن