كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٦٥

صور الشراء في الذمة

المالك يؤدي من ماله الآخر ( 1 ) .

الثالث : أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه

ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ، ثم دفع

منه وعلى هذا الشراء صحيح ( 2 ) ويكون غاصبا في دفع

( 1 ) اعتبره في المسالك من المسلمات ، واستدل عليه في الجواهر

بأنه مقتضى اطلاق إذن المالك .

وفيه : أما التسالم فلم يثبت وعلى تقديره فلا يمكن المساعدة

عليه إذ كيف يمكن الزام المالك بالدفع من ماله الخاص والحال أنه

لم يأذن فيه ، فإن الزامه بذلك تعسف محض وبلا موجب ، فإن

المالك إنما أذن بالشراء من ماله إما شخصيا أو كليا على أن يدفع

بدله من المال المعين للمضاربة ولم يأذن في غيره .

وأما دعوى الاطلاق فهو واضح الاندفاع حيث إن المالك إنما

أذن في التصرف بالمال المعين ولم يجز في الزائد منه ، كي يكون مضمونا

في ماله الخاص .

وعليه فالصحيح هو الحكم ببطلان هذه المعاملة فإن الثمن وإن

كان كليا في الذمة لكنه لما كان مقيدا بالدفع من المال الخارجي المعين ،

وتعذر ذلك كان من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه ، فيحكم

بانفساخ العقد ورجوع مقابله إلى مالكه الأصلي ، ولا موجب للحكم

بالصحة مع تحمل العامل أو المالك للضرر بدفع عوضه من ماله

الخاص .

( 2 ) بلا اشكال فيه ، فإن البيع أو الشراء أمر والأداء الخارجي