كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٦٣

حكم الشراء في الذمة

بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) وقيل

بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له إلا

إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 2 ) .

( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت

المصلحة ( 3 ) ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه

المصلحة .

حكم الشراء في الذمة

( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - إن في صورة

الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في

الذمة وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصيا من

مال المالك لا كليا في الذمة ، والظاهر أنه يلحق به الكلي

في المعين أيضا ، وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن وأيضا

الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره - كما إذا

تلف رأس المال قبل الوفاء - ولعل المالك غير راض

بذلك . وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على

الربح أنه ربح مال المضاربة ولا يخفى ما في هذه

( 1 ) لعدم الدليل على اعتبار النقد فضلا عن النقد المتعارف ،

واقتضاء الاطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح وفي مصلحة

المالك .

( 2 ) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة .

( 3 ) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة إنما هي بوجود