كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٦٢

حكم بيع العامل نسيئة

فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه ( 1 ) وإن رجع على

العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ( 2 ) إلا أن يكون

مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار

الثمن .

( مسألة 9 ) : في صورة اطلاق العقد لا يجوز له أن

يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل

من قيمة المثل ( 3 ) وإلا بطل . نعم إذا اقتضت المصلحة

أحد الأمرين لا بأس به ( 4 ) .

( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع

( 1 ) كما هو الحال في غير المضاربة من العقود أو التمليكات

المجانية نظرا لكون السبب أقوى من المباشر .

( 2 ) فإن ماله لا يذهب هدرا ، بل وبالمعاوضة القهرية ببناء

العقلاء يملك المال التالف بمجرد دفع عوضه ، وحينئذ فله مطالبة

كل من ترتبت يده لاحقا عليه ببدله وهكذا يرجع كل من السابق

على اللاحق .

( 3 ) والوجه في ذلك كله هو أن عقد المضاربة مبني على كون

التجارة بالبيع والشراء بالقيمة المتعارفة وفي معرض تحصيل الربح ،

فلا يشمل صورة علم العامل بالخسارة بأن يشتري بأزيد من ثمن المثل

أو يبيع بالأقل منه .

( 4 ) فإن العبرة إنما هي بالمصلحة ، كما لو خاف تلف المال أو

سرقته عند بقائه فباعه بأقل من ثمنه ، فإنه يحكم بصحته بلا اشكال .