كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٦١

حكم بيع العامل نسيئة

قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ( 1 ) وإلا فالبيع باطل ( 2 )

وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود

المال عنده أو عند مشتر آخر منه ( 3 ) فإن رجع على

المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل ( 4 ) إلا

أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ،

( 1 ) حيث يحكم بصحة المعاملة لانتسابها بالإجازة إليه .

( 2 ) لأنها معاملة غير مأذون فيها ولا تشملها النصوص السابقة

لظهورها في كون المال عند العامل بالفعل بحيث لو طلب المالك

برأس ماله لأخذه مع الربح أو مع تدارك العامل للخسران ، وهذا

غير متحقق في المقام حيث إن المال عند المشتري ولا يلزمه الوفاء

قبل الأجل .

وعليه : فيحكم ببطلانها عند عدم إجازة المالك لها .

( 3 ) وبعبارة أخرى : أنه إن كانت العين موجودة كان للمالك

مطالبتها من كل من وضع يده عليها ، وإن كانت تالفة كان له

تغريم أي منهم شاء بالمثل أو القيمة ، على ما هو الميزان في باب

الضمانات .

وقد ذكرنا في مبحث تعاقب الأيادي من مباحث المكاسب أنه

لا مانع من اعتبار المال الواحد في ذمم أشخاص متعددين بمعنى أن

يكون لمالكه مطالبة أيهم شاء ، وإن استقر الضمان على من تلف

المال بيده .

( 4 ) لأن المال قد تلف بيده أو يد من أعطى المال له ، ومن

هنا فلو رجع على العامل رجع هو عليه لأن المفروض أنه قد أخذ منه .