كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٥٨

إذا اشترط المالك على العامل شرطا

العموم من بعضها الآخر ( 1 ) .

هي بكون العقد الصادر منسوبا إلى المالك وهو لا يكون إلا بإذنه

السابق أو إجازته اللاحقة ، ولا يكفي مجرد الرضا الباطني التقديري

فإن كل انسان يرضى باطنا بالربح لكن أفهل يصحح ذلك أخذ ماله

والتصرف من غير إذنه ؟ .

إذن : فهذه المخالفة حقيقية واقعية وليست بصورية ، ومقتضى

القاعدة الحكم ببطلان ما صدر من العامل ، غير أن النصوص تضمنت

صحته تعبدا وكون الربح بينهما والخسارة على العامل .

( 1 ) على ما تقدم بيانه .

نعم الظاهر أنها إنما تختص بمخالفة العامل للشرط الراجع إلى

الجهة الأولى في المضاربة أعني الإذن في التصرف في المال ، ولا

تشمل مخالفته لما يرجع إلى الجهة الثانية وكون الربح بالنسبة المعينة

بينهما .

وذلك لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات ، إذ

الظاهر أنها ناظرة إلى عمل العامل عملا لم يأذن فيه المالك وصدور

العمل على خلاف الشرط ، لا ما إذا كان العمل مأذونا فيه غاية

الأمر أنه لم يف بشرط خارجي اشترط عليه بلحاظ جعل الربح له ،

على ما يشهد له ملاحظة سائر النصوص الواردة في مخالفة العمل ،

فإنها تقيد ما ظاهره الاطلاق لا محالة .

بل الظاهر أنه لا حاجة إلى ذلك أيضا إذ الظاهر من صحيحة الحلبي

المتقدمة ترتب الأثر على العمل بخلاف ما شرط عليه ، ولو بملاحظة

مناسبة الحكم والموضوع حيث إن مجرد عدم العمل بالشرط لا يقتضي