كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٥٤

إذا اشترط المالك على العامل شرطا

بالعقد على كونه كاتبا فيكون له الخيار على تقدير عدمه .

هذا كله بالنسبة إلى المائز بين القيود والشروط في الأعيان الخارجية

وقد اتضح أنه يختلف باختلاف الشرط .

ومن هنا يتضح أن العبرة في الفرق بينهما إنما هو بواقع الشرط

لا التعبير فلا فرق بين أن يقول : ( بعتك هذا العبد الكاتب ) أو

( بعتك هذا على أن يكون كاتبا ) فإن الحال فيهما واحد .

وأما إذا كان متعلق العقد كليا في الذمة ، فحيث إن وجود الكلي

ينحصر في وجود أفراده إذ لا وجود له إلا في ضمنها ، كان

الاشتراط مقوما كان الشرط أو غيره موجبا لتعدد الوجود وامتياز

المقيد عن غيره ، ومن هنا يكون الشرط قيدا في متعلق المعاملة لا محالة

بحيث يكون متعلقها خصوص الحصة المقيدة دون غيرها لاقتضاء أخذ

الوصف تخصص الكلي لا محالة .

وعليه فلو سلمه غيرها لم تبرأ ذمته ووجب عليه أداء الحصة التي

اتفقا عليها .

وبهذا يفترق الكلي عن العين الخارجية .

وكذا الحال إذا كان متعلق العقد عملا من الأعمال ، فإنه عرض

من الأعراض وهو يختلف ويتعدد في الوجود بما له من صفات ،

فهو موجود بوجودين واجد الصفة وفاقدها .

ومن هنا فأخذ صفة في ضمن العقد يعني كون متعلق المعاملة

خصوص تلك الحصة فلو أتى الأجير بغيرها لم تفرغ ذمته .

وليس هذا من موارد الخيار وإنما هو من موارد عدم تحقق

متعلق العقد في الخارج .

والحاصل : إن باب الكلي في الذمة والأعمال من جهة يغاير الباب