كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٥١

إذا اشترط الاشتراك في الخسارة

الربح للعامل ولا يكون للمالك إلا رأس ماله وذلك للنص المعمول

به لذي الأصحاب .

وكأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث )

أن عليا ( ع ) قال : ( من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله

وليس له من الربح شئ ) ( 1 ) لكنها وإن كانت صحيحة بحسب السند

إلا أنها أجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام ، فإنها واردة في التضمين

من أول الأمر لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محل كلامنا .

فإنا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع والدين من مباحث المكاسب

أن البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال بحيث إن كلا من المتبايعين يعطي

شيئا بإزاء أخذ شئ من صاحبه ، في حين أن القرض لا يتضمن

أي مبادلة بين المالين ، وإنما هو تمليك للمال مع الضمان بمعنى

اثباته في عهدة الآخر ونقله إلى ذمته كما هو الحال في الغاصب مع

التلف .

فليس القرض تبديل مال بمال غيره وإنما هو جعل المال المعين

بعينه في ذمة الآخر ، وهذا ما يعبر عنه بالضمان المطلق .

إذن : فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق أعني

دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أول الأمر ، كانت الرواية

أجنبية عن محل الكلام ، فإنها واردة في القرض ابتداءا لا في انقلاب

المضاربة إلى القرض بالاشتراط .

فالصحيحة بناءا على ما ذكرناه واختاره صاحبا الوافي والحدائق

غير واردة في المضاربة ، وإنما هي واردة في التضمين الفعلي وأين

ذلك من اشتراط الضمان عند التلف ؟ .

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 4 من أبواب أحكام المضاربة ح 1 .