كتاب المضاربة ، الأول — الصفحة ٤٦

الشرط في العقود الجائزة

منافيا لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضا . ولو

شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة

صح ( 1 ) ووجب الوفاء به ، إلا أن يفسخ هذه المضاربة

فيسقط الوجوب ، كما أنه لو اشترط في مضاربة أخرى في

مال آخر ، أو أخذ بضاعة منه ، أو قرض ، أو خدمة

أو نحو ذلك ، وجب الوفاء به ما دامت المضاربة باقية ،

وأن فسخها سقط الوجوب ، ولا بد أن يحمل ما اشتهر

من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء

على هذا المعنى وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد

على حاله ، كما اختاره صاحب الجواهر ( قده ) .

عند شروطهم " لكن يبقى هذا الوجوب تكليفيا محضا ولذا لو عصى

وفسخ لكان فسخه نافذا ، وإن ثبت بذلك للشارط الخيار في العقد

اللازم الآخر لتخلف الشرط .

وإن كان الشرط هو لزوم المضاربة وعدم مالكيته للفسخ ، فهو

باطل لكونه مخالفا للسنة ، حيث إن عقد المضاربة جائز فلا ينقلب

بالشرط إلى اللزوم فإن الحكم الشرعي لا يتغير به ، وحينئذ فهل يسري

فساده إلى العقد أم لا ؟ فيه خلاف والصحيح عندنا هو الثاني فيبقى

العقد ويبطل الشرط .

( 1 ) على التفصيل المتقدم حرفا بحرف بالقياس إلى صحة الشرط

وفساده وأما العقد المشروط فيه فيختلف الحال فيه في المقام عن

الحال في العقد اللازم ، فإن بطلان الشرط هناك لم يكن يوجب فساد